نقابة الموظفين وديوان الموظفين يبحثان قضية الموظف الجديد

اعتبر امين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معين عنساوي ان التعميم الصادر عن ديوان الموظفين بخصوص الموظفين الجدد هو غير قانوني ومن شانه ان يمس بحقوق الموظفين الجدد وأمنهم الوظيفي.

جاء ذلك على هامش اجتماع شارك فيه عنساوي الى جانب مدير عام الشؤون القانونية في ديوان الموظفين العام لطفي سمحان، في مقر الديوان في مدينة رام الله امس الاثنين وذلك اثر تعميم اصدره ديوان الموظفين العام قبل ايام، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرارت تعيين كافة الموظفين الجدد.

واشار عنساوي الى ان الكثير من الموظفين الجدد ارتبكوا جراء هذا التعميم، ما اقتضى من نقابته التحرك في هذا المجال كما وابدى التزام النقابة بالعمل في هذا الملف، داعيا في الوقت ذاته كافة الموظفين الذين يشعرون بالخطر على وظيفتهم، بالتوجه الى النقابة لتسوية موضوعهم.

وأكد أن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تستكمل مع ديوان الموظفين العام الكثير من القضايا التي بحاجة للأجوبة، منها تعديل قانون الخدمة المدنية.

وبالنسبة للعلاوات الاشرافية طالب عنساوي الديوان بالدفاع عن الموظفين الذين لم يتلقوا هذه العلاوة بعد، مثل المفتي والمخرج التلفلزيوني والمذيع وغيرهم

من جانبه أكد لطفي سمحان على ان إجراءات تعيين الموظفين الذين هم تحت التعيين قيد العمل، وان هناك إلتزامات تامة من قبل الديوان بالحفاظ على حقوق موظفي الخدمة المدنية.

واشار الى ان العمل يجري على قدم وساق بالتنسيق مع وزارة المالية من اجل ترتيب اوضاع ملفاتهم واجراءات تعيينهم.

واوضح بان التعميم جاء انسجاما مع احكام قانون الموزانة العامة 2010.

وقال سمحان: "اوضحنا لرؤساء الدوائر الحكومية جميعهم بان عليهم مراجعة الادارة العامة للموازنة في وزارة المالية لتسوية الاحداثيات".

وفيما يتعلق بالعلاوة الاشرافية أكد سمحان على انه تم بحث الموضوع في مجلس الوزراء، بناء على مقترحات ودراسات اعدت من قبل الديوان ووزارة المالية، واضاف "نحن بإنتظار ما سيتخذ من قرارات بهذا الخصوص من قبل الجهات المعنية، من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة".

واكد على ان ابواب الديوان مشرعة امام الجميع في النقاش والحوار، وان جميع اجراءاته علنية.